بررسی نظریهی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به رابطهی ولایت فقیه با تفکیک قوا
نویسندگان
چکیده مقاله:
علی شیعه علی1*، وحید زارع2** 1. : استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، خراسان شمالی، ایران 2. کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران دریافت: 22/1/1396 پذیرش: 23/5/1396 چکیده نظریهی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است، این مسئله از لابهلای قوانین و نظریات شورای نگهبان برداشت میشود. اما اجرای نظریهی مذکور در برخی موارد ابهاماتی دارد و در مواردی مرز میان محدودهی اختیارات قوا مورد تردید است، ازاینرو شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی و همینطور ناظر بر مصوبات کشور با ورود به موضوع، اقدام به حل اختلاف میان قوای سهگانه میکند. موضوع این مقاله بررسی ماهیت نظریهی تفکیک قوا و تحلیل برخی از مهمترین موارد تداخل ظاهری اختیارات قوای سهگانه و نظریات شورای نگهبان در این زمینه است و نتیجه اینکه در مصادیقی که احتمال ایجاد تداخل ظاهری در اختیارات قوای سهگانه وجود دارد، شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی اختلاف میان قوای سهگانه را رفع و قوای حاکم در مسئله را مشخص میکند. این اصل براساس ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر برای سازگار کردن قوای سهگانه کاربرد دارد، ازاینرو با توجه به ساختار حکومتی ایران و حضور نهاد ولایت فقیه و اقتدار کاملش بر همهی ارکان قدرت، برداشت مدرن از نظریهی تفکیک قوا نمیتواند پذیرفته شود و باید همان جنبهی سنتی این اصل مدنظر قرار گیرد. بهعلاوه تفکیک قوا براساس قانون اساسی مسئلهای نسبی است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است. E-mail: [email protected] * نویسندهی مسئول **E-mail: [email protected]
منابع مشابه
تفکیک قوا در مذهب امامیه با عنایت به نظریه ولایت فقیه
فقیهان امامیه درباره نظریه تفکیک قوا بحث و اختلاف داشتهاند. فقیهانی چون علامه نایینی و مرحوم آخوند خراسانی این نظریه را پذیرفته و از آن دفاع کردهاند و فقیهانی مانند شیخ فضلالله نوری و محمدحسین تبریزی آن را نپذیرفته و بدعت، ضلالت و مخالف شرع دانستهاند. نظریه تفکیک قوا در نظام ولایت فقیه پیچیدهتر به نظر میرسد؛ زیرا نظام ولایت فقیه، که همان نظام امت و امامت است، متناسب با تمرکز قوا است. در ا...
متن کاملتفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران
اندیشه تفکیک قوا که از سوی اندیشمندانی چون "توماسهابز"، "جان لاک"، "منتسکیو" و "روسو" ارائه شد، از قرن نوزدهم به تدریج در نظامهای سیاسی وارد و در حقوق اساسی کشورها به رسمیت شناخته شد. امروزه کمتر کشوری را میتوان یافت که ساختار خود را ـ هرچند به صورت ظاهر ـ براساس تفکیک قوا سامان نبخشیده باشد. این مقاله به دنبال بررسی موضع نظام جمهوری اسلامی ایران درباره تفکیک قواست. از آنجا که این نظام، اله...
متن کاملجایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا
یکی از راهکارهای حفاظت از منافع عمومی جامعه، موضوع چگونگی تهیه، تصویب و اجرای بودجه کل کشور به عنوان مهمترین سند مالی کشور است. در مورد بودجه این سوال مطرح است که آیا با توجه به شیوه متفاوت تفکیک قوا در اصل 57 قانون اساسی و وجود سایر مراجع و نهادهای موثر یا مقرراتگذار دیگر در قانون اساسی، تعادل و توازن لازم میان قوای سهگانه در تصویب قانون بودجه وجود دارد یا خیر؟ در این تحقیق با روش توصیفی- ت...
متن کاملالگوی مطلوب تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران با مطالعه تطبیقی تحولات اخیر تفکیک قوا در فرانسه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا را (در اصل 57) تحت نظارت ولایت فقیه پذیرفته است که این نظارت خود منبعث از اصل پنجم به عنوان یکی از اصول بنیادین قانون اساسی است، بنابراین جهت تأمین استقلال قوا، نوعی از نظام نیمه ریاستی شکل گرفته است؛ چراکه از طرفی طبق اصول 87 تا 89 وزرای دولت نیازمند رأی اعتماد مجلس و در مقابل آن پاسخگو می باشند و از طرف دیگر طبق اصل 114 رئیس قوه مجریه با آرای عمو...
تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران و نفوذ قوا بر یکدیگر
در این پایان نامه ، سعی شده است با بررسی موضوع ، به این پرسشها پاسخ داده شود، اصل تفکیک قوا چیست ؟ تاریخچه تفکیک قوا چیست ؟ آیا تفکیک قوا بهترین شیوه اداره کشور است ؟ آیا اساسا در جمهوری اسلامی تفکیک قوا وجود دارد یا خیر؟ اگر تفکیک قوا وجود دارد ، آیا همانند دیگر کشورهای جهان است یا متفاوت است ؟ و در صورت وجود تفاوت ، چه تفاوتهایی وجود دارد؟
بررسی جایگاه تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اصلی تفکیک قوا می باشد که در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. بستر فکری نظریه تفکیک قوا در قرن هیچدهم میلادی توسط اندیشمندان فرانسوی همچون منتسکیو ایجاد گردید، مسئله مهم در نظریه تفکیک قوا آن است که چگونه می توان قدرت حکومت داری را مهار نمود، و آن را تحت مهمیز و کنترل قرار داد. این امر محرز است که قدرت بدون حد و مرز فساد آور می باشد و هرکس قدرت را در دست گ...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 6 شماره 18
صفحات 111- 135
تاریخ انتشار 2018-03
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023